حزب الكرامة .. برنامجه الانتخابي وأهدافه السياسية

حزب الكرامة ..

برنامجه الانتخابي وأهدافه السياسية

حزب الكرامة حزب ديمقراطي اجتماعي، تأسس في 12 أكتوبر 2011، ولم تكن نشأته مرتبطة بشخص ولا بقيادة ولا بمرحلة تاريخية ولا بظروف معينة، بل كانت استجابة تاريخية لحاجة موريتانيا إلى وجود مشروع وطني جامع، تنبثق رؤيته وأهدافه من واقع الشعب الموريتاني بكافة مكوناته، ويستجيب لحاجات وتطلعات مختلف الأجيال القادمة، ويشكل الحزب، رابطة تنظيمية من الرجال والنساء الذين تجمعهم قيم ومبادئ؛ كالوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، استنادا للدين الإسلامي، ويعمل وفق النظم والقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وما ينص عليه دستورها، ويسعى لضمان حوزة أراضي الجمهورية واستقلالها، والتشبث بقيمها في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون.

وقدم الحزب نفسه للشعب الموريتاني خلال أقل من عامين على تأسيسه في الانتخابات البلدية والنيابية 2013، واستطاع أن يحصل في تلك الانتخابات على نتائج مشرفة جعلته يُمثّل في البرلمان ب(6 نواب) عن دوائر تعد من أهم الدوائر الانتخابية في البلاد.

وفي استحقاقات 2018 شارك الحزب بقوة وحصد نتائج مشرفة تمثلت في الحفاظ على عدد نوابه السابقين (6 نواب)، وفاز بسبع بلديات وما يقارب مائتين (200) من المستشارين البلديين والجهويين، وتقاسم العديد مع البلديات مع بعض الأحزاب الوطنية.

وانطلاقا من شعاره (حب الوطن من الإيمان) و(العدل أساس الملك)، وتنفيذا لبرامجه الانتخابية ساهم حزب الكرامة من خلال نوابه في جعل البرلمان منتدى للحوار البناء بين مختلف الفرقاء، شاعت فيه روح المسؤولية العالية والشراكة البناءة، بعيدا عن متاهات الجدل العقيم والتنابز بين هذا الفريق وذاك.

وكان حضور نواب الحزب بارزا ومؤثرا، وفريقه البرلماني ( فريق الحق) حاضرا بقوة ومواكبا لتطلعات الدولة في مجال التشريعات وسن القوانين والرقابة والمشاركة الفعلية في وضع الخطط والسياسات التنموية.

وساهم نواب الحزب في إنارة الرأي العام الإقليمي والدولي وتنوير برلمانييه، على الدور البارز الذي تقوم به موريتانيا في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية، وما حققته البلاد في مجالات حقوق الإنسان والحريات ومحاربة الهجرة غير الشرعية والمخدرات …الخ.

واستطاع الحزب منذ تأسيسه، وانطلاق نضاله بين الجماهير، أن يسجل انتشارا واسعا في الأوساط الشعبية على عموم البلاد، ويستقطب طاقات وكفاءات من مختلف مكونات شعبنا، وأن ينجز ويشارك في إنشاء مشاريع تنموية هامة عادت بالفائدة على مواطنين في الأوساط الريفية والمناطق النائية بشكل خاص وفي مثلث الأمل بشكل أخص.

ويستعد الحزب الآن بعد انقضاء أزيد من عقد من الزمن على تأسيسه، لدخول السباق الانتخابي للمرة الثالثة، في الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية 2023، التي تعيش بلادنا أجواءها الآن

ولأجل وضع رؤيته السياسية وبرنامجه الوطني، يتقدم حزب الكرامة إلى مناضليه، وإلى شعبنا الموريتاني الأبي عموما، بهذا البرنامج الانتخابي الذي يركز على الجوانب التالية:

في مجال التعليم:

يسجل الحزب بارتياح ما تحقق من تحسن في مجال قطاع التعليم، وما أنجزه برنامج رئيس الجمهورية الأخ محمد الشيخ الغزواني “تعهداتي” من مشاريع وإصلاحات كبيرة في قطاع التعليم، وقد شارك الحزب في منتديات إصلاح النظام التعليمي وقدم مقترحات هامة لإصلاح المدرسة العمومية، وكان له الحضور الفاعل في إطلاق “المدرسة الجمهورية”

ويعمل الحزب بشكل جدي وفعال على المشاركة المستمرة في دعم وتطوير الخطط المرسومة لإصلاح نظامنا التعليمي بكافة مستوياته، بما يحافظ على حماية هوية وأصالة البلاد، مع الاستجابة لحاجات ومتطلبات العصر. بحيث تشمل هذه الإصلاحات الجوانب الكمية والكيفية لنظامنا التعليمي مواكبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في بلادنا.

كما يعمل الحزب على تأهيل المدارس التي تعاني الإهمال وبناء خزانات مياه ومراحيض صحية، وفتح كفالات مدرسية في المناطق الأكثر احتياجا، دعما للجهود المبذولة في قطاع التهذيب في البلديات التي تصنف أنها أكثر فقرا.

وفي نفس الإطار يعمل الحزب على تكوين مراكز لصالح المتسربين مدرسيا، وسيعمل كذلك على محاربة انتشار تعاطي المؤثرات العقلية في الوسط المدرسي، التي يلاحظ تناميها فيه، رغم الجهود المبذولة للحد منها.

وسيعمل الحزب على فرض تعليم اللغات الوطنية (البولارية والسوننكية والولفيه) في نظامنا التربوي، واعتماد اللغة العربية لغة تدريس في كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ولجميع التخصصات، مع تدريس الانكليزية والفرنسية كلغتي انفتاح.

وفي إطار الإصلاح المشرع فيه لنظامنا التربوي، فإن الحزب يؤكد على أهمية الانطلاق من الحقائق التالية لأي إصلاح يراد أن يكون منسجما مع حقيقة البلد وتطلعات جميع مكوناته؛

وهذه الحقائق هي:

أن ينطلق من ثواتبنا الوطنية الدينية والحضارية والاجتماعية والسياسية، بصفتنا بلدا مسلما مائة في المائة، يتسم بتعدد لغاته الوطنية، التي يمثل كل منها منبعا من منابع ثقافة شعبنا ومميزا ثقافيا واجتماعيا له.
أن ينطلق هذا الإصلاح من مقتضى دستور البلاد، الذي ينص في مادته السادسة على أن لغاتنا الوطنية هي: العربية، البولارية، والسوننكية ، والولفية، وأن اللغة العربية هي لغتنا الرسمية.
أن ينطلق من حتمية كتابة لغاتنا الوطنية والتدريس بها في كافة المراحل، الأمر الذي تمليه المصلحة الوطنية العليا وتقوم جميع البراهين على إمكانية تحققه مثل ما تحقق للغات أخرى أكثر أصواتا وأقل ثراء.
4- أن ينطلق من مبدأ حتمية إعطاء أولوية خاصة لتعليم الفئات التي حُرمت من التعليم ردحا من الزمن لأسباب معروفة، وأصبح من الضروري إعطاء أبنائها أوسع الفرص للحاق بالمستويات المعرفية التي وصل إليها بقية المواطنين، لكي تكافأ فرص الجميع في مجالات التوظيف والاكتتاب في مختلف الاختصاصات، حتى يكون نظامنا التربوي بالفعل، نظامنا منصفا، ووسيلة لامتصاص التفاوت والقضاء على الفوارق الاجتماعية.
أن ينطلق من مبدأ حتمية القطيعة الكلية مع الخطط والترتيبات الموروثة عن المستعمر، بدء بمواقيت العطل وما ترمز إليه من تخليد وتذكير بأعياد ومناسبات خاصة بالمسيحيين، واعتماد التقويم الهجري والمواسم الإسلامية في تحديد أزمنة هذه العطل، أسوة بأجدادنا الذين كانوا يربطون عطل الأطفال بالأعياد والمناسبات الإسلامية.
أن ينطلق من مبدأ حتمية القطيع الكلية مع المحاولات (الإصلاحية) “الجزئية” المبنية على اعتبارات سياسية ومزاجية آنية، تتجاهل عن قصد القضايا الجوهرية لمشاكل التعليم، والتي من أولها مسألة الاستقلال الثقافي، وإحلال اللغة العربية واللغات الوطنية الأخرى المكانة اللائقة بها في التعليم والإدارة وغيرها من مناحي الحياة.
الانطلاق من مبدأ رفض الإعانات الأجنبية في مجال تمويل البرامج والخطط التربوية، باعتبار هذه الإعانات والتمويلات ما هي إلا وسائل للتدخل في سياستنا التعليمية وحرفها عن أهدافها ومراميها الوطنية السليمة.

ومن هذا المنطلق فإن الدولة عليها أن تتكفل – وعلى نفقتها الخاصة – بالتمويل الكامل لقطاع التربية والتكوين، بما في ذلك مشروع الإصلاح الجاري، ودعم ميزانية التعليم حتى يتحقق لهذا القطاع الاستراتيجي الاكتفاء الذاتي المطلق، وإلا فأنه سيظل تابعا وخاضعا لإرادات الممولين الأجانب، القاضية باستمرار لتبعيتنا الثقافية والعلمية للقوى والهيئات الخارجية، وبدون ذلك لن يتحقق لإصلاح تعليمنا ما نريده في رسم ملامح دولتنا المنشودة، وتكوين مواطن الغد الذي يراد من نظامنا التربوي أن ينتجه، لنتمكن في النهاية من ترسيخ أسس وحدتنا الوطنية على قواعد صلبة وثابتة..

ومن ناحية المناهج التربوية، فعلى هذا الإصلاح، أن يتضمن كافة المعارف والتخصصات، ضمن مراحله المتتالية مع مواءمة كل مرحلة مع تلك التي تليها وتتقدمها، بحيث يجد كل فرع من فروع المعرفة مجاله، مما يقتضي دمج جميع المواد والتخصصات في نفس البرامج العامة، طبقا للسياق الزمني المناسب لكل مرحلة من مراحل التعليم إلى أعلى المستويات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، ينبغي أن يتضمن المنهاج العام العلوم الشرعية والتربية المدنية والتعوية الوطنية والحماية والبيئة وحقوق الإنسان والطب والصناعة والهندسة والميكانيكا واللحامة والنجارة والخياطة والحلاقة والفندقة وهندسة البناء وصناعة الجلود والخزف والنحاس والزراعة وعلوم البحار والتخطيط والإدارة والتدبير الاقتصادي والتجارة والقانون العام والخاص والقانون الدولي والترجمة والنشر وتقنيات الاتصال والعلوم الإنسانية والفلسفة وعلم الاجتماع وتكوين الشباب وأنواع الرياضة والفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى وغيرها من الفنون الجميلة، على أن يتم تصنيف كل مجموعة من هذه المواد في إطارها التعليمي المناسب في الكليات والأقسام الجامعية والمعاهد ومراكز التكوين، مع مراعاة المستويات المناسبة لكل هذه التخصصات وتكوين مؤسسات جهوية ومحلية تتناسب مع الحاجات الاقتصادية والبشرية لكل منطقة ( زراعة – بيطرة – معادن… الخ )

ويثمن الحزب الانجازات الملموسة التي تحققت في ظل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، على مستوى تحسين وتطوير البنى التحتية والخدمية في التعليم المتوسط والأكاديمي، ويؤكد على ضرورة تعزيز منظومة التعليم الوطني بالتكوين المستمر للأطر..

وتعزيزا للجهود الجبارة التي بذلت في قطاع التعليم العالي وقطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من استحداث لجامعات ومعاهد ومجلس عالي للبحث العلمي وغيرها، فإن الحزب سيبذل قصارى جهوده بالتنسيق مع القطاعات المعنية للمضي قدما في هذا النهج وتشجيع لامركزية التعليم العالي، واكتتاب كفاءات جديدة من باحثين ومدرسين جامعيين في مختلف الاختصاصات.

في مجال الصحة:

يثمن الحزب عاليا ما حققه برنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، على مستوى قطاع الصحة، منوها بالحكمة وحسن التسيير والانتصار الكبير الذي تحقق بتوجيهات الرئيس، خلال السنوات التي انقضت من مأموريته، رغم الظروف الصعبة ومواجهة تداعيات الجائحة، حيث استطاعت بلادنا أن تكون من أقل الدول خسائرا في ذلك الظرف الصعب، وتعبر بسلام تداعيات الجائحة وتحافظ على استقرار البلد وأمنه ونموّمه..

كما يثمن الحزب الدعم الصحي الذي قدمه رئيس الجمهورية للمواطنين والقطاع من خلال توسيع الاستفادة من الضمان الصحي وخدمات الصحة العمومية، وانجاز مشاريع صحية عملاقة من برامج ومنشئات خدمية في القطاع، وتحسين مدارس الصحة وتزويدها بالتقنيات المتطورة، وإصدار قانون خاص بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة لولوج البرلمان

وفي قطاع الصحة، سيعمل الحزب، من خلال قيادته ومنتخبيه، بالمشاركة في تعزيز الجهود المقام بها في قطاع الصحة من خلال ترصين النظام الصحي الجديد، والذي استفادت منه لأول مرة أوساط شعبية في مناطق نائية، حتى يصبح هذا النظام أكثر نجاعة وعدلا، بما يسمح للمواطنين على عموم التراب الوطني من الولوج إلى علاجات جيدة وسريعة، وتوسيع التأمين الصحي بغية الوصول إلى تغطية صحية شاملة ومجانية، وسيعمل الحزب على التطور المتواصل للخدمات الصحية في المدن والأرياف.

يؤكد الحزب في هذا المجال على ضرورة بذل جهد إضافي في مجال الاكتتاب والتكوين المستمر للمصادر البشرية في قطاع الصحة وإعادة توزيعها بشكل عادل، مع التركيز على الإصلاح في قطاع الصيدلة من حيث نوعية الأدوية وتكاليفها على المواطن لكي يستعيد هذا المواطن ثقته في الأدوية محليا.

في مجال المرأة والشؤون الاجتماعية.

يعتبر الحزب أن قيم التضامن والمساواة الاجتماعية وخلق آليات التمويلات النوعية تعزز قدرات الدولة على مساعدة المجموعات الأكثر احتياجا كي تتمكن من تقديم خدمات اجتماعية أكثر ملاءمة وأكثر عدالة ضد كل المخاطر، والمظاهر السلبية من تسرب مدرسي وتشرد للأطفال وتسول واتكالية …

كما يعتبر أن أي جهود تنموية ستبقى ناقصة دون الإشراك الفعلي للمرأة، بوصفها القاعدة الأساس والرافعة الحقيقية لأي تنمية اجتماعية واقتصادية وعلمية…

و الحزب إذ يسجل ارتياحه للإصلاحات التي تم القيام بها، من خلال ما قدمه برنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، من انجازات ومقاربات ناجعة ومواكبة للتطور ومؤسسة لتنمية عصرية، وما جاء في برنامج الرئيس وعمل الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس، من خلق وانجاز المشاريع الهامة لأجل تشجيع ولوج المرأة في الحياة النشطة، اقتصاديا وعلميا وسياسيا، وخصوصا جهود إشراكها في المجتمع المدني والسياسة من خلال التقدم للاستحقاقات، لتتقدم للمناصب التشريعية والوظائف الانتخابية، وولوجها إلى تبوء المناصب الهامة في السلطة التنفيذية..

إلا أن الحزب يتطلع إلى زيادة وخلق فرص أكبر حتى تحتل المرأة مكانة بارزة على الخارطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من خلال التمكين السياسي ورفع مستوى الوعي تعزيزا لاستقلاليتها الاقتصادية وحمايتها من كل أشكال العنف المبني على أساس النوع

في مجال الثقافة والتراث:

يثمن الحزب الانجازات الكبيرة والهامة التي حققتها المشاريع الإسلامية المنبثقة عن برنامج :تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية، والتي أحدثت إصلاحات مشهودة في قطاع الشؤون الإسلامية وفي مجال الثقافة والتراث الوطني.. وخاصة ما حظيت به مدائن التراث من اهتمام وعناية من طرف صاحب الفخامة.

ويطمح الحزب إلى تعزيز موروثنا الثقافي وتثمينه باعتباره العامل الحقيقي لتأكيد هويتنا وإشعاع بلادنا، إفريقيا وعربيا ودوليا.

وفي هذا المجال سيعمل الحزب على دعم الجهود المبذولة للرفع من شأن علمائنا وأئمتنا وأخذ المسجد والمحظرة لدورهما العلمي التاريخي المعروف. وحماية مخطوطاتنا وتثمينها، واستحداث دور للنشر، وتوفير الرعاية والدعم للهيئات التي تعنى بالبحث العلمي والتراث والآثار التاريخية والمكتبات والمسرح والسينما والفلكلور والفنون الجميلة وكل ما يتعلق بالإبداع العلمي والفني.

في مجال الاقتصاد والتنمية:

لا شك أن السياسة الاقتصادية والمالية التي تعتمدها الدولة والتي كرسها برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، وما أحدثه من نقلة نوعية وإقلاع اقتصادي هام، عكسهُ شكل ومضمون المشاريع التنموية، قد سمحت بانجاز برامج متعددة في ميادين الأمن والدفاع والبنى التحتية والخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، الماء، الكهرباء، الصرف الصحي، الطرق…الخ) كما مكنت استيراتيجية الحكومة من وضع آليات للتمويلات الخفيفة والمقاولات الصغيرة من خلال الخطط التنموية المعقلنة، فضلا عن المردودية الايجابية لعصرنة وترشيد الإمكانات الاقتصادية في مجال الصيد والصناعة والمعادن والثورة الحيوانية والزراعة والنقل الجوي والتنمية الحضرية..

إلا أن حزبنا سيعمل بشكل جدي ودؤوب مع كافة الجهات المعنية على تعزيز خيار تنمية مستدامة وعادلة وتنويع القطاعات المساهمة في النمو وتحسين مناخ الأعمال، وبشكل خاص جلب الاستثمار العربي والإفريقي، إلا أن حزب الكرامة يعي أن النهضة الحقيقية لبلد كبلدنا – تحتل التنمية الزراعية والثروة السمكية والحيوانية عموما الثقل الأساس فيه- لا يمكن أن تتحقق دون الاعتماد على طاقات بشرية تجمع بين الكفاءة العلمية والإخلاص للوطن، ضمانا للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وإسهاما في خلق سياسات قطاعية تضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، وصولا إلى النهوض الشامل باقتصادنا وتنميتنا.

في مجال الشباب والرياضة:

يثمن الحزب عاليا الإصلاحات والانجازات المشهودة التي حققها برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في قطاع الرياضة والشباب، وما حظي به الشباب من دعم من رئيس الجمهورية من خلال المجلس الأعلى للشباب وانجازات وتطوير دور الثقافة والشباب، ودعم التجمعات الثقافية والشبابية للرفع من مستوى القطاع..

وفي هذا المجال يؤكد حزب الكرامة، أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المناسبة والسياسات الاقتصادية الناجعة والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، لا يمكن أن يتم على النحو المطلوب دون الاعتماد على الطاقات والكفاءات الشابة، حيث أن الشباب هم الطاقة الحية المنتجة في المجتمع وضمان مستقبله بوصفهم بناة الحاضر وقادة المستقبل.

وقد تم القيام بجهود كبيرة لتمكين الشباب من أخذ دورهم والمشاركة الفعالة في بناء الوطن عن طريق ولوجهم لمختلف الوظائف الانتخابية والتنفيذية، وليست إضافة لائحة وطنية للشباب إلا مثالا بارزا على ذلك، وتنفيذ مشاريع اقتصادية خاصة بهم، فضلا عن الطفرة النوعية التي عرفها قطاع الرياضة.

ودعما لهذا النهج يؤكد حزب الكرامة على قناعته بالدور الفاعل والمؤثر للشباب الذي سيعمل بشتى الوسائل على ضمان حماية حقيقية له، وتطوير أنشطته في مجال التهذيب والتكوين، والسعي إلى توفير الظروف المناسبة من أجل استفادة قصوى من قدرات الشباب وإعداده لرفع التحدي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخلق مناخ ملائم لترقية المواطن الحر القادر على تحمل أمانة بناء وطننا العزيز.

كما يسعى الحزب إلى تشجيع العمل التضامني ودمجه في النمو الاقتصادي والاجتماعي دعما لجهود الدولة، بقصد تمكين الشباب من الرقي في أفضل الظروف، وتشجيع ممارسة الرياضة، وبشكل خاص الرياضة المدرسية والجامعية، التي ينبغي أن يعاد لها الاعتبار.

في مجال الديمقراطية والسيادة والأمن:

إن المحافظة على المكاسب الديمقراطية وتوطيد الحكامة السياسية ودولة القانون، وتحصين الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية، وتكريس الحريات العامة… تُعد أولوية عند حزب الكرامة، الذي سيواصل العمل من أجل أن تظل حرية الصحافة والتعددية الإعلامية ودعم تنظيمات المجتمع المدني وترقية الحوار الاجتماعي والسياسي خيارات ثابتة.

ويعتبر الحزب أن برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني “تعهداتي” والخطوات المنفذة في إنجازه، كرست الديمقراطية وعززت الحريات وفتحت الأفاق الديمقراطية الواعدة، مما يتيح المجال لتكريس واحترام حقوق الإنسان وصون الحريات والعدالة بين المواطنين

في هذا المجال سيعمل الحزب على تعزيز الإصلاحات الشاملة في مجال عصرنة الإدارة والنظام القضائي وتوطيد اللامركزية كخيار استراتيجي لتنمية متوازنة، وإشاعة القيم المثلى في الحياة العمومية، من شفافية مالية ومحاربة للرشوة، ودعما للرقابة على الصرف العمومي، وإصلاحا للوظيفة العمومية، وتحسينا لظروف الموظفين.

وانطلاقا من قناعتنا التامة بالترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، فإننا نثمن عاليا دور قواتنا المسلحة وقوات أمننا الباسلة، وسنعمل بجد وحزم على دعم كل الإجراءات المتخذة لحماية مجتمعنا ووطننا، ودفع التحديات الأمنية في كل تجلياتها الداخلية والخارجية.

8 – في مجال السياسة الخارجية

إننا في حزب الكرامة نسجل بارتياح كبير ما تحقق في مجال السياسة الخارجية لبلدنا في ظل حكم صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني، الذي أسس ووضع دعائم قوية من الثقة لتحقيق سياسة خارجية نشطة، ذات حضور دولي وإقليمي بارز، ترعى مصالح الدولة ورعاياها في الخارج، وتنتهج حسن الجوار وعلاقات الصداقة والتعاون والدفاع عن القضايا العادلة ،وعلى رأسها قضية فلسطين المحتلة، عززت الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية مع توفير الأمن والاستقرار والطمأنينة على عموم التراب الوطني، على الرغم من المحيط الإقليمي والدولي شديد الاضطراب، وقوت عرى التعاون بين بلدنا وجميع دول العالم وخاصة أقطارنا العربية وإخوتنا الأفارقة، والدول ذات الثقل السكاني والاقتصادي في العالم، وبنت الثقة بينه وهذه الدول لضمان استدامة الشراكة والتعاون القائم على أسس الاحترام المتبادل.

وتعزيزا لهذا الجهد فان حزب الكرامة يرى أن على الدولة – من بين اعتبارات أخرى – أن تستوحي سياستنا الخارجية من المصلحة الوطنية العليا، انطلاقا من رؤية شمولية لمجمل اتجاهات السياسة الدولية الراهنة، وأن تساهم مع الأمم الأخرى في إيجاد عالم متعدد الأقطاب يحترم العدالة وسيادة الدول والمجتمعات، تقوم علاقاته البينية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المبني على تقدير المصالح المشتركة بين مختلف الأمم والشعوب

وإن على هذه السياسة أن تعمل على تنظيم جاليتنا في الخارج وتحسين وضعها، وتجعل من أولوياتها حل مشاكلها، و توفير عودة الأدمغة المهاجرة من أبناء بلدنا إلى الوطن لحاجة البلد لهم في المدى المتوسط والبعيد، لأن البلد يتوجه لنهوض وتحديث يحتاج جميع سواعد أبنائه وخبراتهم

وعلى السياسة الخارجية أن تعمل على تقوية عرى التعاون بين أشقائنا العرب وتقوي الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والأمني… بينهم، مما يفضي إلى نزع وإنهاء أسباب الخلاف والنزاع، طبقا لما يخدم مصلحة الأمة، وتوسيع التعاون مع الدول الإفريقية والأسيوية والاتحاد الأوربي .. وكل هيئات العالم.